مدونة إبراهيم عبد العزيز صهد

العزل السياسي مصطلح وإجراء يصاحب الثورات والتغييرات السياسية الكبرى. حتى غدا العزل السياسي أحد المفردات الملاصقة للثورة.

لا غنى لأي ثورة من تطبيق العزل السياسي، بدون ذلك لن تتمكن الثورة من تحقيق كل أهداف ومقاصد التغيير الشامل. وبدون ذلك يستمر الماضي بممارساته ورموزه وسياساته من التغلغل في المشهد السياسي والاقتصادي، بل قد يتمكن من إعادة وترسيخ هيمنتة بصورة جزئية أو كلية على مقدرات الأمة.  بدون تطبيق العزل السياسي تصبح الثورة رغم ما حوته من تضحيات وزخم قاصرة على أن تكون ثورة تغيير شامل كما أرادها الثوار وكما أرادتها الأمة.

هناك مفهوم شائع يُصنّف العزل الساسي على أنه عقوبة، وهو مفهوم خاطيء. وعلى هذا المفهوم الخاطيء يتم تأسيس استنتاجات بعيدة عن واقع وحقيقة العزل السياسي، وتقود هذه الاستنتاجات في النهاية إلى وضع العراقيل أمام أي تشريع يتعلق بالأمر. يقولون طالما أن العزل السياسي عقوبة فلابد من وجود جريمة وإجراءات قضائية … إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل العزل السياسي أمرا مستحيل التطبيق، أو أن تطبيقه ستكتنفه عوارض تجعل الأمر كقلته.

أما حقيقة الأمر فإن الجرائم المرتكبة بحق الشعوب لا تعالج بالعزل السياسي، وإنما بوقوف المتهم أمام القضاء الذي يكون له كلمة الفصل: إما الإدانة والعقاب أو البراءة. ولكن لا بد من القول أن حكم المحكمة بالبراءة من التهم المنسوبة لمتهم ما لا يعني انتفاء إمكانية تطبيق العزل السياسي على هذا المتهم إذا ما توافر انطباق معايير وموجبات العزل السياسي عليه لأن الأمرين مختلفان؛ فكل من أدين في جريمة من الجرائم ضد الشعب والدولة ينطبق عليه بالضرورة موجبات العزل، والبراءة تعني إعفاءه من المسؤولية عن الجريمة فقط، ولكنها لا تخلي الطرف من موجبات ومعايير العزل السياسي.

ومن هنا فينبغي القول بأن العزل السياسي ليس عقوبة، وإنما هو إجراء احترازي يهدف إلى منع من تنطبق عليه المعايير الموجبة للعزل السياسي من التصدي لإدارة الشأن العام وتولي الوظائف العمومية الرئيسة لمدة زمنية يحددها القانون، وبالتالي منع هؤلاء من نقل وتكرير الممارسات والسياسات التي كانت سائدة قبل الثورة، ووقف تغلغلها في جسم الثورة وفي مكونات الحكم الجديد. وبمعنى آخر الاحتراز من أن تعود الأمة إلى نفس الحالة والأوضاع التي كانت عليها قبل الثورة.

مرة أخرى ينبغي أن يكون واضحا أن العزل السياسي لا يعني حرمان المعزول سياسيا من مزاولة حياة طبيعية، ولا منعه من ممارسة العمل الذي يتسنى له، فقط فإن المعزول سياسيا لا يسمح له بإدارة الشأن العام من مواقع مؤثرة على مسيرة الدولة الجديدة، ولفترة زمنية محدودة بحيث تُعطى للثورة والدولة الجديدة الفرصة لصياغة حياة سياسية واقتصادية خالية من عوامل الفساد والإفساد، ومن الممارسات التي كانت سائدة. هي فرصة أيضا للمعزول سياسيا أن يتأقلم مع الأوضاع الجديدة ويتخلص مما تعلمه من ممارسات نتيجة لارتباطاته بالحكم الماضي.

العزل السياسي يتم إقراره على هيئة تشريع يصدر عن السلطة التشريعية. على مدار سنة ونصف كان المجلس الوطني الانتقالي يتولى هذه السلطة. لكن المجلس لم يُشرّع للعزل السياسي، بل كانت ممارسات وسياسات كل من المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي والحكومة الانتقالية تنحو إلى عدم الاعتداد بالعزل السياسي، وبالتالي لم نر أي تشريع يصدر بالخصوص. بل إن كل ملف العدالة الانتقالية تُرك يراوح بين أدراج النسيان وأدراج الإرجاء، رغم المطالبات الشعبية المتنامية.

المسألة الآن من اختصاص المؤتمر الوطني العام لكونه السلطة التشريعيية المنتخبة من الشعب الليبي، غير أن الأمر يواجه جملة من التحديات التي قد تعيق صدور تشريع قانون العزل السياسي أو على الأقل قد تؤدي إلى صدوره بصورة ضعيفة قد تخل بمقاصده وأهدافه. من أهم هذه التحديات:

1.  تفصلنا عن الثورة والتحرير مدة زمنية طويلة، ما يجعل دفق الثورة وزخمها وشعاراتها وركائزها غير حاضرة بالطريقة التي تعزز وتقوي فرص صدور قانون العزل السياسي.
2. إن المدة التي مرت منذ انطلاق الثورة، وتراخي السلطات الانتقالية في تجسيد روح الثورة قد مكنت –للأسف الشديد- عناصر الحكم المنهار من ترسيخ معطيات على المشهد، منها تغلغل هذه العناصر ومن يشايعها إلى مفاصل الدولة، هذا مكنها من وضع عراقيل وعقبات أمام العزل السياسي.
3. صعوبة الاتفاق في أوساط المؤتمر الوطني على موجبات العزل السياسي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار التركيبة الحالية للمؤتمر.
4. صعوبة الاتفاق على معايير انطباق العزل السياسي. بالرغم من أن المطلوب وضع معايير عامة وغير مفصلة على حالات بعينها … معايير مجملة لا تُفاضل ولا تستثني، إلا أننا سنرى أطرفا تلجأ إلى مقاومة معايير تحت ذريعة الخشية من انطباقها على شخصيات تتبع أو تهم هذه الأطراف.

لقد سبقتنا شعوب بثوراتها، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في أنحاء شتى من العالم، وإذا ما أعملنا البحث لوجدنا أن العزل السياسي قد طبق في معظم الثورات إن لم نقل جميعها، ولوجدنا أيضا أن تطبيق العزل السياسي كان له آثار جوهرية على تحقيق مقاصد وأهداف الثورات، كما أنه قد أدى إلى تسريع وتيرة التغيير والتقدم، كما ساعد على ترسيخ ونشر الاستقرار والسلم الاجتماعي.

في ليبيا تأخرنا كثيرا في تشريع العزل السياسي، ولهذا نواجه ما نواجهه من اختلال في الثقة وتباعد الشقة بيننا وبين الاستقرار والسلم الاجتماعي. تعود ممارسات وألاعيب حكم المقبور لتشكل حزمة العلاقات، وتستمر قوانينه في النفاذ، ونجد أنفسنا محكومين بمرجعية عملنا على إسقاطها ودفعنا في سبيل ذلك أكثر من 30 ألف شهيد. نحتاج إلى تجسيد مطلب الثورة الأساس وهو إسقاط حكم الطاغية، وتجسيد شعارنا بأن دم الشهداء ما يمشيش هباء. نعم نحتاج أن نعمل جميعا من أجل تشريع العزل السياسي وإصدار قانونه، لكن هذا يجب أن يكون محكوما بتغليب المصلحة الوطنية العليا، وأن تصاغ الموجبات والمعايير بما يخدم هذه المصلحة.