مدونة إبراهيم عبد العزيز صهد

وقفت منذ مدة عن إضافة مواد على موقعي، فلم تعد لي القدرة على مغالبة ما أراه يحدث في وطتي وفي نفس الوقت أكتب. أصيب القلم بجفاف، وتقرحت مدلولات الكلمات. لم يعد للكلام معنى، ولم تعد العبارات والجمل قادرة على وصف مكنونات النفس.

اليوم هو أحد الأيام الحزينة المؤلمة التي أجدني عاجزا كل العجز عن التعبير عما يجول في نفسي. اليوم جاءتنا الأخبار بوفاة البطل عمران جمعه شعبان، فوجدتني مذهولا غارقا في حزني وغضبي.
كان على موعد مع البطولة .. فجسدها .. وقدم لأمه ليبيا ما حلمت به طيلة 42 سنة، وقدم للييبيين ما حاربوا من أجل تحقيقه وقدموا عشرات الآلاف من الشهداء. وكان على موعد مع الشهاده بعد أن أوذي وعذب في وقت كنا نحسب أن ليبيا تحررت وأن أبطالها يجب أن يكافؤوا لا أن يعذبوا.
التعزية للشعب الليبي كله .. والعزاء موصول إلى أسرته ورفاقه في ذلك اليوم المشهود.
رحم الله الشهيد البطل .. ولا نامت أعين الجبناء.

من المهم أن يكون واضحا لدينا جميعا اختصاصات المؤتمر الوطني العام حتى نستطيع متابعة مداولاته وفهم ما يجري وبالتالي نستطيع الحكم بطريقة صحيحة على أدائه نقدا وتصحيحا أو نصحا وتأييدا.
المؤتمر الوطني ليس جهازا تنفيذيا على الإطلاق؛ فهو لا يمتلك أية سلطات تنفيذية، كما أنه ليس جهازا تشريعيا محضا، ولكنه يمتلك اختصاصات أوسع يمكن تبويبها على أربع أبواب:
الأول: اختصاصات تأسيسية.
الثاني: اختصاصات تشريعية.
الثالث: اختصاصات رقابية.
الرابع: اختصاصات سيادية.
الأول: اختصاصات تأسيسية.
منها: تشكيل اللجنة التأسيسية (لجنة الستين) إما بالتعيين أو بإعداد قانون انتخابها، ومنها مراجعة ودراسة مسودة الدستور وعرضها على الشعب للاستفتاء.العام. ومن الاختصاصات التأسيسية تشكيل الحكومة الانتقالية، والإشراف على الانتخابات العامة لانتخاب السلطة التشريعية (مجلس الأمة (البرلمان))، وأيضا الإشراف على انتخاب رئيس الدولة وإعداد القوانين اللازمة لذلك.
الثاني: اختصاصات تشريعية. ومنها سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وإقرار الموازنة العامة، واستلام التقارير المالية ومراجعتها.
الثالث: اختصاصات رقابية. مراقبة أداء الحكومة، ومساءلتها ومحاسبتها. بما في ذلك التوجيه والإقالة و سحب الثقة.
الرابع: اختصاصات سيادية. باعتباره أعلى سلطة في البلاد، وتتبعه مباشرة أجهزة سيادية (الاستخبارات العامة، مصرف ليبيا المركزي، وغيرها)، وكذلك فيفترض أن يقوم رئيس المؤتمر الوطني بمهام سيادية مثل استقبال رؤساء الدول والمشاركة في مؤتمرات القمة وقبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب … وغيرها من المهام التي توكل إليه..
مما تقدم يتضح أن المهام أمام المؤتمر مهام ضخمة وتتطلب جهدا غير عادي، وتوافق بين أعضاء المؤتمر، علاوة على أنها تتطلب وقتا وصبرا خاصة إذا ما علمنا بأن ملفات كثيرة ومثقلة وحساسة قد تم ترحيلها من المجلس الوطني الانتقالي المنتهية ولايته. علاوة على ملفات هي بالضرورة قائمة بذاتها إما لأنها لم تعالج على الإطلاق أو لأنها ملفات تستجد بالضرورة.
علاوة على كل ما تقدم فإن المؤتمر –كجهاز لديه هذه الاختصاصات المتعددة والمعقدة- كان عليه أن يشرع في اتخاذ الترتيبات والتدابير التي تمكنه من الشروع في أداء مهامه ، وهي تدابير وترتيبات تطلبت تخصيص جلسات متتالية ومطولة واستلزمت تشكيل لجان لمعالجتها، بالإضافة إلى أن أوضاعا أمنية بدأت تبرز وتتفجر متزامنة مع استلام المؤتمر لمهامه، وهذه الأوضاع الأمنية استلزمت إعطاءها الأولوية، واستغرق التعامل معها وقتا وجهدا مما صرفت المجلس عن ترتيب أموره الداخلية .
وأخيرا، فمن حقنا جميعا أن ننتظر من المؤتمر الوطني العام الكثير خاصة وأنه منتخب من الشعب الليبي ويمتلك الشرعية التي ينبغي عليه أن يستخدمها من أجل الإيفاء باستحقاقات المرحلة، ولكن ينبغي أيضا إدراك حجم المهام ومحدودية الاختصاصات.

انقضت مناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، ولم يكن هذا العيد كأي عيد آخر لما صاحبه من أحداث وما ترتب عليها من ردود فعل شعبية غير مسبوقة. فلم يكن جديدا على الشعب الليبي أن تَتَقرر مناسباتهم الدينية والاجتماعية وأن تتحدد تقاويمهم وتُفرض بقرارات فردية رعناء. لم يكن جديدا على الليبيين أن يُجبروا على الانفراد دون غيرهم من المسلمين في أمور تجمع عليها الأمة: كان أولها إلغاء التقويم الهجري وبدلا منه اعتماد وفاة الرسول بداية للتقويم القمري. لم يستطع أحد أن يتوقف ليتساءل لماذا تم ذلك … وما هي المبررات والمسوغات؟ ….  ولم يكن في إمكان أحد ان يضع تحت المجهر الشبهات التي تكتنف هذا القرار الغريب الذي يُحّول بداية التقويم من مناسبة الهجرة النبوية؛ وما ترمز إليه من بداية انتشار الإسلام، وما نتج عن الهجرة من

اضغط هنا لقراءة تكملة المقالة »

تفيد الأنباء بأن حكم القذافي يقوم بإعداد قصر المنار في بنغازي ليقيم فيه رئيس الوزراء الإيطالي “بيرلسكوني” أثناء زيارته إلى المدينة، كما تعمل أجهزة الحكم على تحشيد الناس ليتجمهروا في ميدان 9 أغسطس ليستمعوا لخطاب يلقيه بيرلسكوني من شرفة قصر المنار.

إن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي تأتي للتوقيع على صفقة مشبوهة لطمس جرائم الاحتلال الاستيطاني لبلادنا ليبيا، وإقفال ملف المطالبة الليبية بالتعويض عن تلك الجرائم، وذلك عن طريق تقديم تعويضات عينية بخسة، واعتبارها بمثابة التعويض النهائي الذي تدفعه إيطاليا. وقد حددت قيمة التعويض بقيام شركات إيطالية بترميم الطريق الساحلي في حدود مليار دولار. كما تشمل الصفقة إعطاء أفضلية للشركات والمؤسسات الإيطالية لتنفيذ مشاريع في ليبيا، والتقاهم حول

اضغط هنا لقراءة تكملة المقالة »