مدونة إبراهيم عبد العزيز صهد

من المهم أن يكون واضحا لدينا جميعا اختصاصات المؤتمر الوطني العام حتى نستطيع متابعة مداولاته وفهم ما يجري وبالتالي نستطيع الحكم بطريقة صحيحة على أدائه نقدا وتصحيحا أو نصحا وتأييدا.
المؤتمر الوطني ليس جهازا تنفيذيا على الإطلاق؛ فهو لا يمتلك أية سلطات تنفيذية، كما أنه ليس جهازا تشريعيا محضا، ولكنه يمتلك اختصاصات أوسع يمكن تبويبها على أربع أبواب:
الأول: اختصاصات تأسيسية.
الثاني: اختصاصات تشريعية.
الثالث: اختصاصات رقابية.
الرابع: اختصاصات سيادية.
الأول: اختصاصات تأسيسية.
منها: تشكيل اللجنة التأسيسية (لجنة الستين) إما بالتعيين أو بإعداد قانون انتخابها، ومنها مراجعة ودراسة مسودة الدستور وعرضها على الشعب للاستفتاء.العام. ومن الاختصاصات التأسيسية تشكيل الحكومة الانتقالية، والإشراف على الانتخابات العامة لانتخاب السلطة التشريعية (مجلس الأمة (البرلمان))، وأيضا الإشراف على انتخاب رئيس الدولة وإعداد القوانين اللازمة لذلك.
الثاني: اختصاصات تشريعية. ومنها سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، وإقرار الموازنة العامة، واستلام التقارير المالية ومراجعتها.
الثالث: اختصاصات رقابية. مراقبة أداء الحكومة، ومساءلتها ومحاسبتها. بما في ذلك التوجيه والإقالة و سحب الثقة.
الرابع: اختصاصات سيادية. باعتباره أعلى سلطة في البلاد، وتتبعه مباشرة أجهزة سيادية (الاستخبارات العامة، مصرف ليبيا المركزي، وغيرها)، وكذلك فيفترض أن يقوم رئيس المؤتمر الوطني بمهام سيادية مثل استقبال رؤساء الدول والمشاركة في مؤتمرات القمة وقبول أوراق اعتماد السفراء الأجانب … وغيرها من المهام التي توكل إليه..
مما تقدم يتضح أن المهام أمام المؤتمر مهام ضخمة وتتطلب جهدا غير عادي، وتوافق بين أعضاء المؤتمر، علاوة على أنها تتطلب وقتا وصبرا خاصة إذا ما علمنا بأن ملفات كثيرة ومثقلة وحساسة قد تم ترحيلها من المجلس الوطني الانتقالي المنتهية ولايته. علاوة على ملفات هي بالضرورة قائمة بذاتها إما لأنها لم تعالج على الإطلاق أو لأنها ملفات تستجد بالضرورة.
علاوة على كل ما تقدم فإن المؤتمر –كجهاز لديه هذه الاختصاصات المتعددة والمعقدة- كان عليه أن يشرع في اتخاذ الترتيبات والتدابير التي تمكنه من الشروع في أداء مهامه ، وهي تدابير وترتيبات تطلبت تخصيص جلسات متتالية ومطولة واستلزمت تشكيل لجان لمعالجتها، بالإضافة إلى أن أوضاعا أمنية بدأت تبرز وتتفجر متزامنة مع استلام المؤتمر لمهامه، وهذه الأوضاع الأمنية استلزمت إعطاءها الأولوية، واستغرق التعامل معها وقتا وجهدا مما صرفت المجلس عن ترتيب أموره الداخلية .
وأخيرا، فمن حقنا جميعا أن ننتظر من المؤتمر الوطني العام الكثير خاصة وأنه منتخب من الشعب الليبي ويمتلك الشرعية التي ينبغي عليه أن يستخدمها من أجل الإيفاء باستحقاقات المرحلة، ولكن ينبغي أيضا إدراك حجم المهام ومحدودية الاختصاصات.