هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الحادثة، وفي أكثرها كانت جلسات المؤتمر تتعطل. لكن الحادثة الأخيرة لم يقم بها مواطنون عاديون، بل قام بها أعضاء في جهة أمنية يُفترض أن تصون الأمن لا أن تبدده، وأن تحمي لا أن تهدد. قام هؤلاء باعتصام صاخب استخدمت فيها سيارات ومعدات هي ملك للدولة، ولا أدري هل كان السلاح أيضا حاضرا في أرتال السيارات التي وصلت وأحاطت بمقر المؤتمر. لم ينته الاعتصام حتى اقتحم المعتصمون مقر المؤتمر واعتدوا على عضوين على الأقل بالضرب، وسمع أعضاء المؤتمر تهديدات توجه لهم من المقتحمين.

المشكلة أن مطالب هؤلاء هي عند الحكومة وتحديدا عند وزارة الداخلية وليست عند المؤتمر. مطلبهم باختصار هو رفضهم لقرار وزير الداخلية القاضي بضم اللجنة الأمنية العليا إلى قوات الأمن بوزارة الداخلية ورغبتهم في أن يستمر وضعية اللجنة -كما هو عليه في السابق- غير محددة التبعية لأي جهة رسمية. لكنهم فضلوا أن يأتوا للمؤتمر بدل أن يذهبوا إلى الوزارة المختصة. هل لأن المؤتمر يفتقر إلى التأمين؟ ولأن الوزارة والحكومة محمية؟ أهكذا يزج بأعضاء المؤتمر في فوهة المدفع دون أن توفر لهم الحماية اللازمة؟. الغريب .. الغريب في الأمر أنه بينما كان أعضاء المؤتمر يواجهون التهديد والحصار، كان أحد قيادات اللجنة الأمنية العليا يشارك بل ويلقي خطابا في احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى الاستقلال التي جرت في نفس اليوم، وكانت طوابير منتسبي اللجنة الأمنية العليا تشارك في الاستعراض العسكري الذي أقيم بالمناسبة. لقد أصبح المؤتمر وأعضاؤه هدفا لكل اعتصام حتى فيما لا يقع في اختصاصه، وهذا يخل بدرجة أساسية بالجدوى من الاعتصام نفسه الذي ينبغي أن يوجه إلى الجهات المعنية حتى يكون مجديا وفعالا. كما أن معظم هذه الاعتصامات تخرج عن طبيعتها السلمية حين ينقلب الأمر إلى استباحة حرمة المجلس، وإلى استباحة حق الأعضاء أن يتداولوا في القضايا المطروحة أمامهم في مناخات من الحرية والأمن بعيدا عن أساليب التهديد وليّ الذراع.

لم يكن هذا الأمر وليد ساعته بل إن استهداف المؤتمر كان قائما منذ فترة وعلى عدة أصعدة. لقد تعرض أعضاء المؤتمر للتجريح والسخرية والتطاول بطريقة فيها التعميم، وفيها الخروج عن الذوق والأدب، وفيها تحميل المؤتمر أمورا ليست من اختصاصاته ومحاسبة أعضائه اعتمادا على هذا التحميل الجائر، وفيها رفع سقف المطالب من المؤتمر بطريقة تعجيزية، وفيها استخفاف بكل ما يتم من إنجاز والتفليل من شأنه. حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من عدم الموضوعية عند الحديث عن المؤتمر وعن أعضائه. وفي هذا الخضم انخرطت أدوات إعلامية ليبية في حملة شرسة ضد أعضاء المؤتمر وضد أدائه بطريقة تفتقر إلى أبسط قواعد المهنية الصحفية وإلى التجرد والإخلاص الوطنيين وإلى المصداقية في نقل المشهد. هناك فارق كبير بين النقد البناء والهدم الممنهج، وهناك فارق كبير بين فن الكاريكانير الملتزم الهادف وبين عفن القذف والتشهير والسخرية والاستهزاء.

المؤتمر الوطني أعلى سلطة في البلاد وتختص بأمور متعددة منها السيادية والتأسيسية والتشريعية والرقابية، هذه الاختصاصات تجعل المؤتمر بمثابة وجه البلاد مع الخارج، ورقابة الشعب على حكومته، والمؤسسة التي تضع القوانين التي تحكم حياة الناس. مهام غاية في الخطورة والأهمية، وينبغي أن يكون أعضاء المؤتمر على مستوى هذه المهام. يتحملون تبعاتها ويؤدونها كما ينبغى أن تؤدى. يستحقون أن يوجه لهم النقد البناء إن أخطأوا دونما تعميم أو استثناء، ولكنهم أيضا يستحقون التأييد والنصرة إن هم أصابوا. قبل كل ذلك أن يوفر لأعضاء المؤتمر الإمكانات التي تجعلهم قادرين على مواجهة هذه المهام والقيام بها على أكمل وجه. لعل أهم هذه الإمكانات تكمن في توفير الأمن والاحترام وعدم تعريضهم للقذف والسب الذي باتوا يتعرضون له منذ الأسبوع الأول لانعقاد المؤتمر.

وفي النهاية لا ينكر أحد أن أوجه قصور تحيط بعمل المؤتمر، بعضها من أعضاء المؤتمر أنفسهم، ولكن جلها ومعظمها راجع لحجم التحديات التي يواجهها المؤتمر، ولقلة الإمكانات المتاحة لأعضائه. هذه المعادلة الصعبة كان يمكن حلها إذا ما غلّبنا الموضوعية في حكمنا على أداء المؤتمر بحيث يتبين الغث من السمين، وبحيث يمكن التسديد والتصحيح، وبحيث يمكن أن نقول للمخطيء أخطأت وللمصيب أصبت دون التعميم المخلّ بالعدل والإنصاف، ودون استجلاب كل ما يحفل به قاموس اليأس من مصطلحات، ودونما حاجة إلى استخدام العبارات الخارجة عن المألوف. وهي ممارسات تتم من قلة نشطه، بينما تبقى الأغلبية صامتة تتفرج.

لقد آن للأغلبية الصامتة أن تمارس دورها وحقها وواجبها في مساندة المؤتمر ودعم مهمته: بالنصح والتسديد، وبالمتابعة والنقد، وبالدفاع عن أعضاء المؤتمر وحمايتهم.

من موقعي كعضو في المؤتمر الوطني فإنني أعتزم إن شاء الله دعوة زملائي الأعضاء في المؤتمر بتبني الخطوات التالية:

1. إصدار تشريع بصورة عاجلة.
2. توجيه يصدر إلى الحكومة.

التشريع يُعنى بالأمور التالية:

1. قصر حمل السلاح داخل المدن على الجهات الخولة من قيل الدوله، وتجريم حمل السلاح من قبل أي أطراف أحرى.
2. العمل على إعادة تنظيم قوات الأمن وتنقيتها من العناصر التي تفانت في خجمة الحكم المنهار، أو ذات العلاقة بالفساد والتهريب وغيرها.
3. إعطاء رجال الأمن البراح والحق في صيانة الأمن وحفظه واتخاذ كل التدابير في هذا الشأن بما في ذلك الحق في استخدام القوة المقننة والمحددة بوضوح  للدفاع عن أنفسهم لتمكينهم من حمايتنا وحماية مدينتنا.
4. النص على أن واجب صيانة الأمن لقوات الأمن، وهذا الواجب لهم وحدهم وليس لغيرهم.
5. تجريم استخدام القوة في مواجهة رجال الأمن ومقراتهم، وتجريم هذا العمل والنص على عقوبات عليه.
6. تجريم استخدام السلاح لإطلاق سراح من يعتقلهم رجال الأمن. واعتبار ذلك ضمن جرائم الحرابة.
7. انضمام الثوار إلى أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية يتم بطريقة فردية، ولا يُقبل بانضمام  مجموعات أو تنظيمات أو كتائب كتلة واحدة.

التوجيه إلى الحكومة ويشمل:

1. ضرورة تأمين كل المعدات والأسلحة والمقرات والرجال اللازمين لحفظ الأمن في بلادنا عامة، وفي مدينة بنغازي خاصة.
2. تحريك قوات وإمكانات من مدن آخرى لتعزيز القدرات في بنغازي.

3. التعامل مع الكتائب المسلحة بما يضمن ضم أفرادها إلى أجهزة ومؤسسات الدولة، وحلها.
4. تفعيل القضاء وتسريع الإجراءات القضائية.

أصبحت الاقتحامات المتكررة التي يتعرض لها مقر المؤتمر الوطني العام  تحول  دون قيام المؤتمر بمهامه المنوطة به على الوجه المطلوب. عُلقت جلسات وعُطلت أخرى، وتعرض أعضاء المؤتمر لكثير من صنوف المهانة والتحقير، علاوة على التهديد الذي تعرض له عدد من أعضاء المؤتمر بسبب مواقفهم التي اتخذوها في داخل المؤتمر. العالم بات ينظر إلينا بعين السخرية حين أصبح مقر أعلى سلطة سيادية وتشريعية في البلاد منتهكا بهذه الكيفية، وأصبح أعضاء المؤتمر يقعون تحت التهديد والضغط.

كلما استمرت هذه الظاهرة كلما اضمحلت قدرة المؤتمر وأعضائه على الإيفاء بالاستحقاقات الحيوية ومواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظرهم. أدت كل هذه التطورات إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بنقل جلسات المؤتمر إلى مدينة أخرى تتوافر فيها التدابير الأمنية اللازمة التي تمكن أعضاء المؤتمر من ممارسة مهامهم دون تعطيل أو تهديد.

التظاهرات والاعتصامات حق طبيعي ومشروع لكل مواطن، وينبغي أن نتكاتف جميعا لصيانة وضمان حق المواطن في التعبير عن آرائه والمطالبة بحقوقه. لكن كل ذلك ينبغي أن يتم بطرق مشروعة وسلمية لا تتعدى على حقوق وحريات الآخرين.

ومن حق المواطنين متابعة أداء أعضاء المؤتمر وإسداء النصح لهم، وتوجيه النقد إليهم، ومطالبتهم بتصحيح أدائهم. هذا كله يشكل ظاهرة صحية يجب أن نستوعبها ونتعامل معها بكل أريحية وبالفهم والتجاوب الكامل. لكن هذا أيضا ينبغي أن نتجنب فيه عدة أمور منها المبالغة في وصف ما حدث، ونسج الشائعات وتلقفها والبناء عليها بما ينتج ضرورة بناء خاطئا، وكذلك يجب أن نتجنب التعميم .. فلا يصح أن نسحب تصرف عضو أو عدد من الأعضاء على أعضاء المؤتمر كلهم.

ومن حق الناخبين أن يتوقعوا ممن انتخبوهم جودة الأداء والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، وأن يكونوا في مستوى الاختيار والانتخاب والتكليف الشعبي، بل أن يكونوا في مستوى عضوية المؤتمر الوطني العام وتمثيل الأمة احتراما وحرصا وأداء وانضباطا. لكن في نفس الوقت فينبغي أيضا أن نحفظ لأعضاء المؤتمر احترامهم وألا نتطاول عليهم بالتجريح والسخرية والطعن.

إن عضو المؤتمر وصل إلى هذه العضوية عن طريق انتخابه من دائرته، وهو مطالب أن يكون في مستوى هذا الاختيار، فينبغي أن نعينه ونؤازره ونشد من أزره، وأن نعطيه ما يستحقه من احترام بما يمكنه من أداء دوره والوفاء بمسؤولياته. ويجب أن ندرك بأن تعزيز مكانة المؤتمر واحترامه ضرورة حيوية كي يقوم بمهامه السيادية والتشريعية والرقابية على الوجه المطلوب.

تبقى أسئلة مهمة لا مندوحة من طرحها:

هل المطلوب من عضو المؤتمر أن يكيف آراءه ومواقفه حتى تتناسب مع رأي مجموعة معينة؟  أم أن عليه أن يعبر عما يراه صحيحا، وما يمليه عليه ضميره ويتحمل بكل شجاعة المسؤواية عن ذلك أمام الشعب؟

وهل يمكن أن يكون عضو المؤتمر فعالا وهو لا يستطيع اتخاذ قرارات وإبداء آراء مخافة أن يتعرض للتهديد والضغوطات؟ هل هكذا نريد المؤتمر عاجزا لا يستطيع أن يواجه بحزم التحديات التي تواجهها بلادنا ليبيا في هذه المرحلة الحرجة؟

إن المرحلة الراهنة تفرض علينا أن نوازن بين مختلف الاعتبارات، ونضع نصب أعيننا المصلحة الوطنية العليا في كل ما يصدر عنا وكل ما نقوم به. وإن أول ما نذكر به أنفسنا أن المصلحة الوطنية العليا تفرض علينا أن نتكاتف جميعا من أجل استيفاء الاستحقاقات الوطنية العاجلة، وأن نصطف صفوفا مرصوصة دعما للمؤتمر الوطني العام، ونصحا له، ونقدا لأدائه، بل تفويما لأداء أعضائه إذا لزم الأمر، وكل ذلك ينبغي أن يتم بالحسنى.

]]> https://ibrahimsahad.ly/articles/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-1/feed/ 9