هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذه الحادثة، وفي أكثرها كانت جلسات المؤتمر تتعطل. لكن الحادثة الأخيرة لم يقم بها مواطنون عاديون، بل قام بها أعضاء في جهة أمنية يُفترض أن تصون الأمن لا أن تبدده، وأن تحمي لا أن تهدد. قام هؤلاء باعتصام صاخب استخدمت فيها سيارات ومعدات هي ملك للدولة، ولا أدري هل كان السلاح أيضا حاضرا في أرتال السيارات التي وصلت وأحاطت بمقر المؤتمر. لم ينته الاعتصام حتى اقتحم المعتصمون مقر المؤتمر واعتدوا على عضوين على الأقل بالضرب، وسمع أعضاء المؤتمر تهديدات توجه لهم من المقتحمين.

المشكلة أن مطالب هؤلاء هي عند الحكومة وتحديدا عند وزارة الداخلية وليست عند المؤتمر. مطلبهم باختصار هو رفضهم لقرار وزير الداخلية القاضي بضم اللجنة الأمنية العليا إلى قوات الأمن بوزارة الداخلية ورغبتهم في أن يستمر وضعية اللجنة -كما هو عليه في السابق- غير محددة التبعية لأي جهة رسمية. لكنهم فضلوا أن يأتوا للمؤتمر بدل أن يذهبوا إلى الوزارة المختصة. هل لأن المؤتمر يفتقر إلى التأمين؟ ولأن الوزارة والحكومة محمية؟ أهكذا يزج بأعضاء المؤتمر في فوهة المدفع دون أن توفر لهم الحماية اللازمة؟. الغريب .. الغريب في الأمر أنه بينما كان أعضاء المؤتمر يواجهون التهديد والحصار، كان أحد قيادات اللجنة الأمنية العليا يشارك بل ويلقي خطابا في احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى الاستقلال التي جرت في نفس اليوم، وكانت طوابير منتسبي اللجنة الأمنية العليا تشارك في الاستعراض العسكري الذي أقيم بالمناسبة. لقد أصبح المؤتمر وأعضاؤه هدفا لكل اعتصام حتى فيما لا يقع في اختصاصه، وهذا يخل بدرجة أساسية بالجدوى من الاعتصام نفسه الذي ينبغي أن يوجه إلى الجهات المعنية حتى يكون مجديا وفعالا. كما أن معظم هذه الاعتصامات تخرج عن طبيعتها السلمية حين ينقلب الأمر إلى استباحة حرمة المجلس، وإلى استباحة حق الأعضاء أن يتداولوا في القضايا المطروحة أمامهم في مناخات من الحرية والأمن بعيدا عن أساليب التهديد وليّ الذراع.

لم يكن هذا الأمر وليد ساعته بل إن استهداف المؤتمر كان قائما منذ فترة وعلى عدة أصعدة. لقد تعرض أعضاء المؤتمر للتجريح والسخرية والتطاول بطريقة فيها التعميم، وفيها الخروج عن الذوق والأدب، وفيها تحميل المؤتمر أمورا ليست من اختصاصاته ومحاسبة أعضائه اعتمادا على هذا التحميل الجائر، وفيها رفع سقف المطالب من المؤتمر بطريقة تعجيزية، وفيها استخفاف بكل ما يتم من إنجاز والتفليل من شأنه. حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من عدم الموضوعية عند الحديث عن المؤتمر وعن أعضائه. وفي هذا الخضم انخرطت أدوات إعلامية ليبية في حملة شرسة ضد أعضاء المؤتمر وضد أدائه بطريقة تفتقر إلى أبسط قواعد المهنية الصحفية وإلى التجرد والإخلاص الوطنيين وإلى المصداقية في نقل المشهد. هناك فارق كبير بين النقد البناء والهدم الممنهج، وهناك فارق كبير بين فن الكاريكانير الملتزم الهادف وبين عفن القذف والتشهير والسخرية والاستهزاء.

المؤتمر الوطني أعلى سلطة في البلاد وتختص بأمور متعددة منها السيادية والتأسيسية والتشريعية والرقابية، هذه الاختصاصات تجعل المؤتمر بمثابة وجه البلاد مع الخارج، ورقابة الشعب على حكومته، والمؤسسة التي تضع القوانين التي تحكم حياة الناس. مهام غاية في الخطورة والأهمية، وينبغي أن يكون أعضاء المؤتمر على مستوى هذه المهام. يتحملون تبعاتها ويؤدونها كما ينبغى أن تؤدى. يستحقون أن يوجه لهم النقد البناء إن أخطأوا دونما تعميم أو استثناء، ولكنهم أيضا يستحقون التأييد والنصرة إن هم أصابوا. قبل كل ذلك أن يوفر لأعضاء المؤتمر الإمكانات التي تجعلهم قادرين على مواجهة هذه المهام والقيام بها على أكمل وجه. لعل أهم هذه الإمكانات تكمن في توفير الأمن والاحترام وعدم تعريضهم للقذف والسب الذي باتوا يتعرضون له منذ الأسبوع الأول لانعقاد المؤتمر.

وفي النهاية لا ينكر أحد أن أوجه قصور تحيط بعمل المؤتمر، بعضها من أعضاء المؤتمر أنفسهم، ولكن جلها ومعظمها راجع لحجم التحديات التي يواجهها المؤتمر، ولقلة الإمكانات المتاحة لأعضائه. هذه المعادلة الصعبة كان يمكن حلها إذا ما غلّبنا الموضوعية في حكمنا على أداء المؤتمر بحيث يتبين الغث من السمين، وبحيث يمكن التسديد والتصحيح، وبحيث يمكن أن نقول للمخطيء أخطأت وللمصيب أصبت دون التعميم المخلّ بالعدل والإنصاف، ودون استجلاب كل ما يحفل به قاموس اليأس من مصطلحات، ودونما حاجة إلى استخدام العبارات الخارجة عن المألوف. وهي ممارسات تتم من قلة نشطه، بينما تبقى الأغلبية صامتة تتفرج.

لقد آن للأغلبية الصامتة أن تمارس دورها وحقها وواجبها في مساندة المؤتمر ودعم مهمته: بالنصح والتسديد، وبالمتابعة والنقد، وبالدفاع عن أعضاء المؤتمر وحمايتهم.