وبالعودة إلى تاريخ العلاقات بين حكم القذافي والسودان نجد أن تدخلات القذافي في الشؤون الداخلية للسودان لم تتوقف عند التصريحات والمناوشات الكلامية، ولكنها امتدت لتشمل دعم وتأييد القذافي لحركات الانفصال في السودان سواء كانت في الجنوب أو في دارفور وإمداد هذه الحركات بالمال والسلاح. كما أن علاقات حكم القذافي مع السودان شهدت توترا مستمرا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي منشؤه المحاولات المتكررة للقذافي للإطاحة بالحكومة السودانية عن طريق تدبير انقلابات عسكرية وعن طريق محاولات غزو السودان من الأراضي الليبية، وقيام السلاح الجوي الليبي بقصف قرى ومدن حدودية سودانية، علاوة على الغارة الجوية على مدينة أم درمان. كما أنه ليس سرا قيام القذافي بإمداد حركة “غارانغ” بكل ما تحتاجه من مال وأسلحة كان يتم تهريبها عبر الحدود السودانية المترامية؛ الأمر الذي مكن هذه الحركة من تشكيل تهديد خطير فرض على الحكومة المركزية القبول بعقد اتفاقية تحتوي على إجراء استفتاء لتقرير المصير. وليس سرا أيضا قيام القذافي بإغراق إقليم دارفور بالسلاح الذي زودت به حركات التمرد عبر الحدود الليبية السودانية وتحت غطاء عدد من المشاريع منها “مشروع ساق النعام”.

أمام هذا التاريخ الأسود، وأمام رعاية القذافي المستمرة لحركات الانفصال في جنوب السودان وفي دارفور، أمام ذلك كله فإن تصريحات القذافي تبدو متماشية مع سياساته ومواقفه تجاه السودان. لم تتغير هذه السياسات بتغير الزمن وبتبدل الحكومات السودانية، ومن الواضح أيضا أن ترؤس القذافي للاتحاد الإفريقي لم يغير من مواقفه وسياساته تجاه السعي الدؤوب لتفكيك السودان وتحويله إلى دويلات قزمية، وهو مخطط لم يعد سرا أن بعض الأطراف الدولية –على رأسها إسرائيل- تسعى إلى فرضه.

وقد جاء تعبير المسؤولين في السودان عن استغرابهم لتصريحات القذافي المذكورة، ووصفهم لها بأنها تصريحات “خطيرة وغير موفقة وغير مقبولة”، جاء ليبين أن الخرطوم قد تكون حقيقة غير واعية بمخططات القذافي ورغباته الدفينة في تفتيت السودان. كما تدل ردة الفعل الضعيفة للحكومة السودانية تجاه هذه التصريحات “الخطيرة” على أنها ما زالت تتعلق بأوهام قيام القذافي بدور  إيجابي في حل مشكلة دارفور.

لكن الحقيقة تبقى أن الحكومة السودانية -في مضمار سعيها لحل المشاكل والمصاعب التي تواجهها في الجنوب وفي دارفور- قد اضطرت إلى أن تستعين على إطفاء هذه الحرائق بمشعلها ومؤججها معمر القذافي فأتاحت له بذلك مواطئ أقدام أخرى، وسلمته ملفات كثيرة لينفذ مخططاته مستغلا الظروف الصعبة التي تواجهها الحكومة السودانية.

هذه التصريحات لا يمكن تفسيرها إلا أنها تشجيع وتحريض واضح ومعلن على اجتثاث الجنوب من التراب السوداني وانفصالها؛ كونها تأتي قبل الاستفتاء المزمع إجراؤه بعد أشهر قليلة، وكونها تعطي لدعاة الانفصال في الجنوب مزيدا من الوقود في خلافاتهم مع الحكومة المركزية في الخرطوم. كما أنها تحريض وتشجيع لحركات التمرد في دارفور على حذو الأسلوب الذي اتبعته حركة تحرير جنوب السودان؛ خاصة وأن هذه التصريحات قد أطلقت خلال اجتماع ضم عددا من حركات التمرد في دارفور.

إن هذه التصريحات تكشف أن سياسات القذافي وممارساته العابثة لا تتغير ولا تتبدل لأنها متأصلة في نفسه كونها جزءا من صفقة استمراره في حكم ليبيا، وهي أيضا تفضح زيف ادعاءاته وتباكيه على وحدة إفريقيا، علاوة على أنها تكشف نواياه تجاه السودان الدولة الجارة والشقيقة. إن تجاهل هذه الحقيقة خطيئة فادحة ارتكبتها الحكومة السودانية، أما إذا كانت تجهل هذه الحقيقة فهذا يعد كارثة.

أما فيما يخصنا نحن الليبيين فقد بتنا ندرك أن سياسات القذافي مجلبة للمصائب على بلادنا؛ فسواء كانت هذه السياسات تنفذ تحت غطاء الوساطة التي يراد بها إبراز مكانة القذافي، أو أنها تدخلا في الشؤون الداخلية للغير، أو أنها مساهمة في نزاعات خارجية، فإن هذا يتم على حساب ليبيا وشعبها: على حساب إمكانات ليبيا وسمعتها وحاضرها ومستقبلها، أما إذا ما ورط القذافي بلادنا في نزاعات مسلحة فسيكون الثمن أرواحا غالية ودماء تسفح كما جرى في تشاد وأوغندا.

$777,000,000,000,000.00

بعملية حسابية بسيطة، فإن كل من الدول الإفريقية ال 53 سينوبها من هذه التعويضات الموعودة مبلغا وقدره

$14,660,377,358,490.

أي أكثر من أربعة عشر ترليون و660 مليار دولار.

وبغض النظر عن الكيفية التي وصل بها القذافي إلى هذا الرقم الخرافي، فقطعا لم يتم تحديده بناء على دراسات أعدتها مؤسسات متخصصة، ولكنه رقم اعتباطي جاء إما نتاجا لجلسة مع بعض القادة الأفارقة أراد القذافي خلالها أن يتبجح ويبرز عجرفته المعروفة وحبه للظهور، أو أن هذا الرقم الذي يشابه ترقيم موديلات طائرات البوينج الأمريكية قد جاء من وحي لقاء القذافي مع السحرة والمشعوذين الذين استقدمهم إلى طرابلس “لمباركة” احتفالاته الأربعينية ولينفثوا ويعقدوا حول زيارته المرتقبة إلى نيويورك.

وبغض النظر عما إذا كان القذافي سيقوم فعلا بالمطالبة بهذا الرقم الخرافي السحري، ومدى السخرية التي ستقابل بها هذه المطالبة إن تمت، أم أنه سيترك الأمر على أنه فقاعة يريد منها جذب الأجهزة إعلامية.

بغض النظر عن ذلك كله، إلا أنه من حقنا أن نتعجب: لماذا يرفع القذافي سقف التعويضات للدول الإفريقية عن الحقبة الاستعمارية إلى هذه الأرقام الخيالية، في حين أنه لم يقبل فحسب بتعويضات بخسة لا قيمة فعلية لها عن الاستعمار الإيطالي لبلادنا ليبيا، بل إن أجهزة الدعاية التابعة لحكمه ومن يدور في فلكها من الإعلام العربي المأجور قد طبل وزمر لمبلغ خمسة مليارات هي قيمة مشروع الطريق الذي سترصفه إيطاليا على مدى عشرين سنة تحصد في أثنائها الشركات الإيطالية أضعافا مضاعفة من المشاريع التي تحصل عليها دون منافسة، علاوة على التغلغل الذي سيتاح لإيطاليا في مفاصل الاقتصاد الليبي بدرجة تفوق بكثير الدور القذر الذي لعبه بنك روما في التمهيد لاحتلال ليبيا في أوائل القرن الماضي. إضافة إلى كل ذلك فإن إيطاليا سوف يسمح لها بأن تدفع مرتبات تقاعدية ومكافآت بصورة مباشرة لمن تعاون مع سلطات الاحتلال الإيطالي وخدمها .. ويدخل في هذا البصاصة والشناوير وأعضاء “البندات” التي خربت النواجع وقتّلت الليبيين. ولا يخفى المغزى الوقح لهذا “الكرم” الإيطالي.

بقي أن نذكر أنفسنا، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، بأن الاحتلال الاستيطاني الإيطالي قد استمر ثلث قرن فقدت خلالها ليبيا نصف عدد سكانها، واستخدمت خلالها إيطاليا كل أنواع الأسلحة الفتاكة والإعدامات العلنية الجماعية، كما استخدمت معسكرات الاعتقال الجماعية لإفناء الشعب الليبي، نذكر بالمعتقلات التي أقيمت في العقيلة والبريقة والمقرون وسلوق وسوسه، وغيرها. كما نذكر أنفسنا بفضائع الاستعمار الإيطالي في تجهيل الليبيين والاستيلاء على أراضيهم وتجنيدهم بالقوة للقتال في حروبها في الصومال وأريتريا والحبشة وأثناء الحرب العالمية الثانية، علاوة على استخدام الليبيين عن طريق السخرة في أعمال المشاريع الاستيطانية خدمة للشيشيليان.

هذه كلها لا تساوي شيئا عند القذافي، ولا تساوي أكثر من طريق ترصفها إيطاليا على كيفها وبمواصفاتها وعلى مدي زمني يمتد لعشرين سنة، ترسخ خلالها إيطاليا أقدامها وتنهب ثرواتنا وتعيد توطين أحفاد القتلة الشيشليان في بلادنا وتمهد لاحتلال جديد.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل ستتحول المطالبة بهذا المبلغ الخرافي السحري إلى برنامج يقع عبيء متابعته على كاهل ليبيا، ولا ينتهي بالفشل فحسب وإنما تتكبد من جرائه خزانة الشعب الليبي مبالغ فلكية لا حدود لها لكي يثبت القذافي أنه لم يفشل في مطالباته بالتعويض لإفريقيا.

المعلق السياسي